وصف الائتلاف الوطني السوري، ما قامت به سفارة "نظام الأسد" في بيروت، باستدراج 5 من المواطنين السوريين المقيمين في لبنان، لتنقطع بعد ذلك أخبارهم، بأنه "سابقة خطيرة".
وأضاف الائتلاف في بيان، وصلت نسخة منه لـ "المشرق بوست"، أن "استدراج المواطنين المغتربين إلى السفارة ثم خطفهم، يمثل مخالفة للأعراف والقوانين الدولية، وخرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، من خلال تحويل مبنى السفارة وحرمتها إلى وكر أمني، الأمر الذي يحول السفارات السورية حول العالم إلى مكان خطر بالنسبة للسوريين وغيرهم على حد سواء".
وتابع البيان أن:
- السلطات المختصة في لبنان، بما فيها وزراة الخارجية والداخلية ورئاسة الوزراء وجهاز الأمن، مسؤولون بشكل مباشر عن متابعة هذه الملف وإنقاذ المختطفين، خاصة وأن هذه الجريمة تمس صلاحيات سلطات الدولة اللبنانية المضيفة.
- المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس حقوق الإنسان، والسلطات اللبنانية مسؤولون ومطالبون بالتحرك لإطلاق سراح المختطفين الخمسة، وحماية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسفارات والقنصليات، خاصة فيما يتعلق باستخدام دور البعثات الدبلوماسية بطرق لا تتفق مع ممارسة الوظائف المنوطة بها، والقيام بما يلزم للتعامل مع هذه السابقة الخطيرة.
- بعد هذه السابقة، بات توجه السوريين لزيارة القنصليات والسفارات حول العالم لاستخراج أي وثائق أو إجراء أي معاملات قنصلية؛ مغامرة خطرة محفوفة باحتمالات الاعتقال والاختطاف، فقد حوّل النظام المجرم تلك السفارات إلى أفرع أمنية لملاحقة المعارضين لإجرامه.
- يطالب الائتلاف الوطني السوري بإعفاء السوريين من أي أوراق رسمية يتطلب إصدارها الذهاب لسفارات النظام المجرم، واستصدارها عوضاً عن ذلك من خلال مفوضية اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها، وذلك تفادياً لتعرضهم للاعتقال والإخفاء القسري.
واليوم، أنكرت سفارة النظام السوري في العاصمة اللبنانية، خطفها ناشطون سوريون معارضون لـ "بشار الأسد"، قيل إنهم دخلوا إلى مبنى السفارة ولم يخرجوا منها.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت عدة مصادر متطابقة ومن بينها ناشطون حقوقيون أنه "لليوم الثاني على التوالي، يتمّ (اختطاف) شباب سوريّين من أمام مبنى سفارتهم في لبنان".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق