وائل العلي- إسطنبول
أكد بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، أنه لا جديد في المسار الدستوري، لافتاً إلى أن النظام السوري لا يريد تفعيل أي دور أممي أو مفاوضات سورية ومستمر برفضه أي مفاوضات حقيقة.
كلام جاموس جاء في تصريح لمنصة "المشرق بوست"، رداً على ادعاءات ماكينات النظام الإعلامية وعلى رأسها جريدة "الوطن" الموالية، بأن هناك توافق بين هيئة التفاوض السورية والنظام على عقد جلسات "اللجنة الدستورية" بعيدا عن جنيف أو تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال جاموس "هذا النظام للأسف لا يقبل إلا أن يبقى في الحكم على جماجم الشعب السوري".
وأضاف "نحن موقفنا واضح وناقشناه مع المبعوث الدولي والأمين العام وطلبنا منهم أن لا يبقى الملف السوري يديره النظام وهو من يقرر أين تعقد اجتماعات اللجنة الدستورية، ويمنع فتح باقي البنود بالقرار 2254 وأهمها هيئة الحكم الانتقالي التي تضمن الانتقال السياسي وبناء دولة جديدة بعيدا عن الدكتاتورية والإجرام، ويكون فيها العدل والقانون أساس الحكم".
وتابع "نحن موقفنا ثابت وطالبنا المبعوث الخاص بفتح المسارات وعدم الركض وراء الدول ودعوة الأطراف المذكورة بالقرار 2254 وليس من يحدد مكان المفاوضات الدول أو النظام".
وأكد أن "المفاوضات اعتمدت في جنيف منذ عام 2014 ولا يحق لأحد نقل المفاوضات، كما أن جنيف بها مقر الأمم المتحدة وهي مكان حيادي، والمهم أيضا أن تكون الإجراءات التي تضمن الإنجاز موجودة، فالنظام خلال ثمان جولات لم يقدم شيء وكان يستغل جنيف للحضور والتسوق على حساب الشعب السوري".
وزاد مؤكدا "نريد ضمانات على آلية تضمن الإنجاز والوقت، ولكن للأسف كما قلنا ونقول هذا النظام غير معني بالحل السياسي".
وختم قائلا "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمناقشة الأمر بمجلس الامن بوجود هيئة التفاوض وتبيان لماذا إلى الآن منذ عام 2015 لم يتم التقدم بأي خطوات بالعملية السياسية، ولماذا الأمم المتحدة لا تتحمل مسؤولياتها، كما ونطالب بوضع القرار على طاولة مجلس الأمن وفرضه على كافة الأطراف".
وأمس الخميس، نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري عن مصادر دبلوماسية في جنيف فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون والمصمم على انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، قد يتقدم بمشروع خطير بهدف إحراج جميع الأطراف.
وقالت المصادر، إن بيدرسون يدرس مشروع بيان يرسل من خلاله الدعوة للوفدين المفاوضين من دون حضور أي دولة أجنبية، وذلك للقفز فوق الفيتو الروسي على انعقاد الاجتماعات في جنيف، وهو مدرك مسبقاً أن مشروعه لن يحظى بموافقة موسكو ولا دمشق وداعميها.
وأضافت المصادر، إن بيدرسون يغامر من خلال مشروع القرار هذا بمصير هذه اللجنة ومن خلال تصميمه على انعقادها في جنيف.
وعلى صعيد آخر، علمت "الوطن" الموالية للأسد من مصادر عربية في جنيف أيضاً أن هناك نشاطاً ملحوظاً للدبلوماسية المصرية باتجاه دعوة كل الأطراف لعقد الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية في القاهرة بدلاً من مسقط وجنيف، إلا أن الجهود المصرية لا تزال في بداياتها ومن غير المعروف مدى قابلية الأطراف على الموافقة على الطرح المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق