قضت محكمة الاستئناف في لندن بأن خطة حكومة المملكة المتحدة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية لأن الدولة الأفريقية لا تعتبر آمنة بما فيه الكفاية، في انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
يعد هذا المخطط جزءًا أساسيًا من سياسة الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية ، والتي تهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة بالقوارب عبر القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في وقت سابق بأن المخطط المثير للجدل ، الذي أعلن العام الماضي ، كان قانونيًا ، لكن القرار طعنت فيه منظمات حقوق الإنسان.
حكم قضاة محكمة الاستئناف بأن "قرار المحكمة العليا بأن رواندا بلد ثالث آمن يتم إبطاله وأنه ما لم وحتى يتم تصحيح أوجه القصور في إجراءات اللجوء الخاصة بها ، فإن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني".
لم يكن الحكم بالإجماع ، حيث خالف اللورد كبير القضاة رأي الأغلبية ، وهي حالة نادرة في المحاكم الإنجليزية. ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة المحكمة العليا في المملكة المتحدة وقال محامون إنه يمكن سماعها في الخريف.
أظهر تقرير عن الأثر الاقتصادي أصدرته الحكومة هذا الأسبوع أن تكلفة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ستكلف حوالي 170 ألف جنيه إسترليني للفرد.
الفاينشال تايمز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق