مأمون سيد عيسى/ باحث في الشؤون الإنسانية والطبية
يدخل العام الجديد، لايزال الحل السياسي بعيد المنال ,تصدر تقارير الأمم المتحدة نهاية العام , تخبرنا عن ارتفاع الخط البياني لأعداد المحتاجين في سوريا من اربع عشر مليون ونصف الى خمس عشر مليون ونيف ,يترقب السوريون في شمال سوريا انعقاد جلسة مجلس الامن بعد أيام ويتساءلون الم يكتفي الروس بقتلنا وهدم مدننا والقرى و تهجيرنا ليعملوا على وقف المساعدات القادمة لنا.
كان لابد لنا ان نوضح مراحل دخول المساعدات الى المنطقة لتكون الصورة واضحة ما امكن , فمن الملاحظ ان موضوع دخول المساعدات الى سوريا، مرّ بعدة مراحل كان أخطرها قرار مجلس الامن رقم 2156 في مايو عام 2014. فبعد اعتماد هذا القرار أصبح دخول المساعدات الإنسانية الدولية الى سوريا مرتبطا بقرار سياسي وبغطاء من الأمم المتحدة بينما في المراحل منذ 2012 وحتى ذلك التاريخ لم يرتبط دخول المساعدات بموافقة مجلس الامن بحيث يجب أن يجمع قرار ادخال المساعدات عند التصويت عليه ما لا يقل عن تسع أصوات من أصل خمس عشر صوتا من أعضاء مجلس الامن، دون معارضة أحد من الخمسة الكبار .
توالت قرارات مجلس الامن وبكل جلسة كان التهديد الروسي يخيم فوق الأعضاء، استطاع الروس ليّ ذراع الجميع عن طريق اشهار سلاح الفيتو ,أدى هذا الى تراجع عدد معابر دخول المساعدات عبر الحدود من اربع معابر هي باب السلام، وباب الهوى والرمثا و اليعربية الى معبر باب الهوى و انخفضت مدة سريان التمديد من سنة حتى ست اشهر في القرار الأخير.
لاحقا جاء قرار مجلس الامن رقم 2504 في يناير 2020 والذي اعطى النظام السوري الفرصة للتحكم بالمساعدات الدولية الواردة لشرق سورية. أدّى القرار الى إلغاء دخول المساعدات من معبر اليعربية والرمثا إلى ترك شمال شرق سوريا معتمداً إلى حدّ كبير على نظام الأسد لتلقي مساعدات الأمم المتحدة ثم جاء قرار مجلس الامن S/2021/636 2021 حول دخول المساعدات ,رضخ الغرب لمطالب روسيا بما يتعلق بورود مفهوم التعافي المبكر ضمن نص قرار التمديد , نصت المادة الرابعة على العبارة (يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والإسكان), شكل هذا القرار وسيلة إضافية للروس في متابعة سياسة الابتزاز السياسي الذي يتقنوه ,طالبوا بموجب هذا البند بإقامة مشاريع واسعة للإنعاش المبكر مثل مشاريع الكهرباء الواسعة وغيرها من المشاريع ضمن مناطق سيطرة النظام. يضع النظام أموال السوريين في جيوبه و يريد ان تصل الكهرباء الى مناطق سيطرته عبر تمويل من الأمم المتحدة، يعني ذلك ان تمول تلك المشاريع من حصة مناطق سيطرة المعارضة.
تنبه الغرب متأخرا الى ضرورة التصدي للابتزاز الروسي ,أسست الدول المانحة صندوق سمي انصاف -صندوق مساعدة شمال سورية المؤقّتً- وهو صندوق موازي لصندوق صندوق التمويل الإنساني SCHF , كان الهدف من ذلك تحرير المساعدات الإنسانية عن قرار مجلس الامن والتحرر من ضغوطات الروس المتكررة عبر التهديد برفع الفيتو .
سيمكن هذا الصندوق الغرب من ضخ مساعداته للمنطقة دون المرور على الأمم المتحدة مما قد يدفع الروس على عدم رفع الفيتو على قرار مجلس الامن بشأن التمديد في الجلسة القادمة ,يتوقع المراقبون ان يحصل الروس أيضا على تحقيق قسم من مطالبهم التي رفعوا سقفها ليطالبوا بزيادة مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة النظام والحصول على تمويل مشاريع عديدة ومنها تمديد شبكة كهرباء واسعة و ليطالبوا أيضا بإدخال مساعدات إنسانية دولية للمناطق التي احتلتها روسيا من أوكرانيا عبر حدودها مع روسيا وبزيادة شحنات المساعدات القادمة عبر الخطوط بين النظام ومناطق سيطرة المعارضة وبوجود رقابة للروس على عبور المساعدات القادمة لمناطق سيطرة المعارضة.
في النهاية يأتي السؤال هل سيرفع الروس الفيتو ام ستؤدي خطوات الغرب التي أشرنا الى رضوخ الروس وعدم رفعهم سلاح الفيتو بل تحقيق قسم من مطالبهم التي ذكرناها و هذا ما نرجح حصوله في بازار المساعدات الدولي القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق