صدر اليوم عن لجنة التحقيق الأممية عن سوريا إصدارها الـ 42 (ما بين تقرير وبيان)، وأبرز ما ورد في التقرير:
- أكَّد على أن سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين، وهي ليست آمنة للنازحين.
- اتهام قوات النظام السوري بشنِّ هجمات على شمال غرب سوريا.
- أشار إلى قصف مشفى الأتارب، وقصف منطقة جبل الزاوية وتشريد الآلاف من أهلها.
- أكد استمرار عمليات الاعتقال التعسفي.
- أورد حالات قتل تحت التعذيب قال بها النظام السوري، وحالات اختفاء قسري.
- تحدث عن نهب النظام للسكن والملكية، وأشار إلى نهب الأراضي عن طريق المزادات العلنية، والاستمرار في نهب الممتلكات تحت ذريعة محاربة الإرهابيين.
- أشار إلى عرقلة قوات النظام السوري المساعدات الإنسانية، وغير ذلك من الانتهاكات الفظيعة.
التقرير لم يُشِر إلى انتهاكات القوات الروسية، بينما تحدث عن انتهاكات هيئة تحرير الشام وبشكل خاص شنِّ هجمات عشوائية، والاحتجاز، والتضييق على الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير.
وتحدث عن انتهاكات الجيش الوطني، كالقصف العشوائي، والاحتجاز والتعذيب، وأن بعض هذه الممارسات كانت تستهدف الأكراد بشكل أساسي تحت ذريعة انتمائهم أو دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية.
كما تحدث عن انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، وأشار إلى الفساد وسوء الإدارة؛ مما تسبب في سخط السكان وبخاصة العرب.
وتطرَّق إلى مظاهرات منبج وقتل خمسة مدنيين، وعن الاعتقالات التعسفية والتعذيب، وبشكل خاص اعتقال المدرسين.
وتحدث عن التضييق الشديد على حرية الرأي والتعبير.
وأكد التقرير أن قرابة 60 ألف شخص لا يزالون محتجزين في مخيم الهول 55 ألف منهم نساء وأطفال، وأن الظروف الإنسانية ترقى إلى جريمة حرب.
التقرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق