في اجتماع عقدوه بمناسبة ذكرى الانتفاضة الإيرانية.. أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون إلى سياسات أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني ودعم انتفاضة الشعب الإيراني
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية إلى سياسات أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني، بما في ذلك إدراج حرس الملالي في القائمة السوداء وفرض عقوبات شاملة لإجبار النظام الإيراني على وقف الجرائم المستمرة ضد المتظاهرين الإيرانيين، وتصديره للإرهاب والصواريخ والطائرات بدون طيار وطموحاته النووية.
وخصّص الاجتماع الذي عقد في البرلمان الأوروبي بعنوان (بعد عام من وفاة مهسا أميني: الوضع في إيران) في يوم الخميس 21 سبتمبر/ أيلول بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات، منصة لمناقشة النضال المستمر من أجل الحرية وحقوق المرأة في إيران.
وركز الاجتماع الذي نظمته (مجلة البرلمان) على دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الإيراني، وخاصة النساء، ومعالجة الأنشطة المدمرة لأجهزة المخابرات الإيرانية في أوروبا ومناقشة الانتفاضة المستمرة في إيران.
وأدار حلقة النقاش روجير الشوت وضمت أعضاء البرلمان الأوروبي رادكا ماكسوفا (نائب الرئيس، FEMM)، دوريان روكميكر، آنا فوتيجا، خافيير زارزاليجوس (من خلال رسالة فيديو)، أزاده ضابطي، محامي حقوق الإنسان الدولي، الرئيس المشارك للجنة، ومحامون أنجلو إيرانيون، وجيرارد فسبير، الشريك المؤسس للمجالس الإستراتيجية، والباحث المشارك في مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (FEMO) في فرنسا.
وخلال الاجتماع، سلطت أزاده ضابطي، المتحدث الرئيسي، الضوء على أهمية الانتفاضة الوطنية في إيران بعد وفاة مهسا أميني المأساوية في الحجز، وشددت على :" أن الانتفاضة لم تكن تتعلق فقط بالحجاب وقواعد اللباس الإلزامية، بل كانت دعوة لتغيير النظام وإقامة جمهورية حرة وديمقراطية وعلمانية في إيران ".
وقدمت السيدة ضابطي روايات مؤلمة عن وحشية النظام الإيراني، بما في ذلك القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين من الرجال والنساء خلال انتفاضة العام الماضي.
بالإشارة إلى روايات تقديم تنازلات لنظام الملالي، مثل إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي المدان، أسد الله أسدي، مقابل إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي المحتجز كرهينة في إيران، ودفع فدية قدرها ستة مليارات دولار للإفراج عن الإيراني المحتجز بشكل غير قانوني، تم التأكيد على أن الاجتماع الجانبي الأخير بين جوزيب بوريل ووزير خارجية الملالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة واستقبال إبراهيم رئيسي، رئيس الملالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف بدوره الرئيسي في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي من بين أمور أخرى، وقضايا الجرائم ضد الإنسانية، ليست سوى أمثلة قليلة على سياسة الاسترضاء التي تنتهجها الحكومات الأوروبية والإدارة الأمريكية.
وفي انتقادها لهذا الإجراء الفاشل، أكدت :" ان استمرار استرضاء الفاشية الدينية يساعد القتلة الذين يطلقون النار على الشعب الإيراني ويعرض السلام والأمن العالميين للخطر، بما في ذلك أمن أوروبا نفسها ".
من جهتها، شددت عضوة البرلمان الأوروبي رادكا ماكسوفا على:" ضرورة دعم أولئك الذين يناضلون من أجل التغيير في إيران وليس مجرد الإدانة اللفظية للفظائع التي يرتكبها النظام ".
وصرحت عضو البرلمان الأوروبي دورين روكميكر :" ان النظام الإيراني يستخدم المعلومات المضللة كأداة لتشويه سمعة البديل الوحيد القابل للتطبيق للنظام الثيوقراطي في إيران، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) وحركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق".
وكانت رسالتها لزملائها هي أنه :" ينبغي عليهم أن يدرسوا بعناية ما يقولونه ويفعلونه، لتحديد ما إذا كان ذلك يساعد وحدات المقاومة والناس داخل إيران " ، كما أعربت عن دعمها لخطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط.
وأشارت النائبة البرلمانية آنا فوتيغا إلى أنه :" منذ بدايته كان نظامًا همجيًا ولفتت الانتباه إلى مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 وحقيقة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هو نفسه المسؤول ويجب محاسبته " ، وتحدثت عن " ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به " ، وأعربت عن غضبها من " حقيقة أنه تحدث في الأمم المتحدة. وشددت كذلك على ضرورة اتخاذ تدابير وسياسات أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني".
وفي رسالة إلى المؤتمر، ذكر عضو البرلمان الأوروبي خافيير زارزاليخوس أنه :" لضمان السلام والأمن، من الضروري اتخاذ إجراءات دبلوماسية صارمة لضمان الحرية والديمقراطية في إيران ".
جيرارد فسبير الذي نشر مؤخراً دراسة بعنوان “إيران نحو ثورة ثانية؟” قال :" لماذا لا مفر من ثورة أخرى على الرغم من القمع الشرس والمناورات الدبلوماسية التي يقوم بها النظام ". ووفقا للسيد فيسبير، فإن :" التراجع المطرد للاقتصاد في العقود الأربعة الماضية والزيادة المطردة في التضخم يظهران أن هذا النظام لم يقم بأي استثمار في الاقتصاد، وبدلا من ذلك كان يستثمر في الإرهاب وبرنامجه النووي ".
وفي معرض تناول دور الاتحاد الأوروبي في دعم الحركات التقدمية التي تسعى إلى مستقبل مختلف لإيران، بما في ذلك الشتات الإيراني وحركة المقاومة، اقترح المتحدثون في المؤتمر التدابير العملية التالية:
• إعلان حرس الملالي منظمة إرهابية.
• الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد حرس الملالي والقوى القمعية الأخرى.
• محاكمة قادة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
وحذر المتحدثون من مغبة استرضاء النظام الإيراني، الذي يعتقد أنه لن يؤدي إلا إلى تشجيع الظالمين وتهديد السلام والأمن العالميين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق