وائل العلي/إسطنبول
طالب محمود الحموي، المدير التنفيذي للاتحاد العام للمعتقلين والمعتقلات، الجهات المختصة بمعالجة أوضاع جميع المعتقلين الذين كانوا في سجون نظام الأسد والمتواجدين على الأراضي التركية، وذلك من النواحي القانونية والطبية والإنسانية.
كلام الحموي جاء في مقابلة خاصة مع منصة "المشرق بوست"، تحدث فيها عن حجم معاناة المعتقلين السابقين في سجون الأسد والناجين منها وأهم مطالبهم.
وقال الحموي، إن "المعاناة كبيرة جدا ولم يتم تشكيل أي آلية أو أي هيئة لمتابعة أوضاعهم قانونيا لدى تركيا، والمتمثلة بالوثائق الثبوتية من بطاقة حماية مؤقتة (كملك) وغيرها من الأوراق، علما أن جميعهم مجردون من حقوقهم المدنية في سوريا عقب خروجهم من معتقلات الأسد".
وأضاف أن "المعتقلين بعضهم يعانون من أمراض ومن أوضاع إنسانية صعبة، وبينهم من أصبح يعاني من إصابة بحاجة لمتابعة العلاج بشكل دوري، وهم يعانون من الدخول إلى المشافي التركية بسبب عدم حصولهم على أوراق ثبوتية، إضافة إلى عدم تمكنهم من لقاء أسرهم بسبب الأوراق الثبوتية، وسط غياب أي رعاية واهتمام من أي جهة كانت".
وتابع أن "المعتقلين هم ذاكرة سوريا، وهم شهود على إجرام النظام وانتهاكاته، وبالتالي باتوا اليوم يرفضون التعاون مع أي جهة دولية كانت، خاصىة في مجال التوثيق بسبب عدم حصولهم على أي مساعدات قانونية وعلاجية وإنسانية، واقتصار الأمر على مجرد وعود واهية".
وزاد قائلاً "اتحادنا تشكيله جديد من مجموعة من المعتقلين والمعتقلات الذين نجوا من سجون الأسد، وحالهم في المعاناة كحال كثيرين من ناحية تردي الأوضاع في مختلف المجالات، ونعمل على إيصال صوتهم للحكومة التركية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل التحرك ومد يد العون والنظر بعين العطف بأحوالهم الإنسانية".
ومضى بالقول "ما زلنا نسعى لإيصال صوتهم بمختلف المجالات، وتركيزنا في الأساس على المعتقلين والمفقودين في سجون الأسد، وهذا جزء من مخططنا الذي نعمل عليه نصرة لهذا الملف".
وعن أهم الصعوبات التي تواجه عملهم في الاتحاد قال الحموي، إنه "لا يوجد أي آذان صاغية لأصوات المعتقلين التي تتعالى، إضافة إلى إهمال ملف المعتقلين والناجين، والسبب أن هذا الملف ليس من أولويات صُناع القرار وتم تسييسه أي إدخاله كورقة ضمن المفاوضات السياسية علما أنه ملف فوق تفاوضي".
وعن أبرز مطالبهم نصرة لملف المعتقلين والناجين من سجون الأسد، طالب الحموي "الحكومة التركية وبخاصة إدارة الهجرة التركية، إنشاء آلية وفتح قناة تواصل مباشرة مع مجموعة من المعتقلين والمعتقلات المتواجدين في تركيا وتسهيل أوضاعهم القانونية والعلاجية بشكل استثنائي".
وتابع "نطالب بعدم ترحيل أي معتقل موجود على الأراضي التركية إلى الداخل السوري، نظرا للخطر الذي سوف يتعرض له، ومنحه حق الإقامة الإنسانية والتحرك بحرية".
وقال أيضاً "دولياً: نطالب بإنشاء آلية دولية محايدة للكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا في سوريا بشكل عام، وإرسال لجنة دولية خاصة للدخول إلى جميع السجون في سوريا وتفتيشها بغطاء أممي".
وأخيراً، طالب الحموي، "بتعويض الناجين والناجيات بحق جبر الضرر ومساندة أهالي المفقودين"، على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق