نشرت الأمم المتحدة، اليوم، تقريرًا لأمينها العام "أنطونيو غوتيريس"، أدانت فيه انتهاكات "حقوق الإنسان" في إيران، وذلك خلال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في التقرير الأممي:
- توسع انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، والتي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، يشكل خطرا أكبر على أرواح السجناء.
- تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات بين السجناء بسبب انتشار وباء كورونا في السجون الإيرانية من بينهم سالم زند في سجن زاهدان وكاظم عبادي في سجن أردبيل.
- نتخوف من استبعاد مجموعات من السجناء من خطة الإفراج بسبب كورونا من ضمنهم السجناء السياسيون والمحتجون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.
- تم سجن بعض السجناء السياسيين في إيران لسنوات دون حتى يوم عطلة، ومن بين السجناء مريم أكبري منفرد (من أنصار مجاهدي خلق) التي حُكم عليها بالسجن 15 عاما في عام 2009 لمشاركتها في الاحتجاجات، وطيلة 12 عاما في السجن (على عكس الآخرين لم تحصل على يوم عطلة واحد).
- ازدادت المضايقات التي تتعرض لها مريم أكبري في السجن منذ أن تقدمت بشكوى تطالب بإجراء تحقيق رسمي في إعدام سجناء سياسيين بمن فيهم شقيقها وشقيقتها في سنة 1988.
- سجينة سياسية أخرى محتجزة في السجن دون أي إذنٍ بعطلة منذ عام 2008 وحُكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة وهي السجينة الكردية زينب جلاليان.
- هناك حصانة وإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بإيران.
- في أبريل من هذا العام أصدرت السلطات أمرا بعدم تمتع البهائيين بالحق في دفن موتاهم في موقع قد خصص لهم مسبقا بمقبرة ”كلستان“، وأن عليهم ايجاد موقع بين القبور الموجودة أو مقبرة ”خاوران“ الجماعية لدفن موتاهم فيها.
- يقال إن مقبرة خاواران ضمت ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية التي جرت في صيف سنة 1988.
- الأمر بدفن البهائيين في خاوران بين القبور هو الإجراء الأحدث من نوعه ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تدمير الأدلة على إعدام المعارضين السياسيين في ذلك الوقت، وكذلك الاضطهاد والقمع والمحاكمات الجنائية لعوائل الضحايا الباحثين عن الحقيقة ومحاسبة الجناة.
وقالت "مريم رجوي" زعيمة المعارضة الإيرانية، تعقيبًا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة : "لقد قدم تقرير الأمين العام ووثق بعض الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، التي لا يمكن تصورها في إيران تحت نير الفاشية الدينية وسلطة الملالي".
وأضافت أن "شعب إيران ومقاومته يطالبون بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاكمة خامنئي ورئيسي وإيجيئ وغيرهم من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية".
ودعت "رجوي"، مجلس الأمن الدولي إلى"اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تحقيق ومحاكمة دوليين المعمم إبراهيم رئيسي لإرتكابه جرائم ضد الإنسانية، وعدم قبوله في جلسة الجمعية العامة المقبلة".
وأكدت أن "النظام الإيراني الذي يعتبر أول منتهك لحقوق الإنسان والداعم الرئيسي للإرهاب، يشكل أول تهديد للسلام والأمن في العالم المعاصر ويجب أن يخضع لعقوبات دولية، كما يجب أن يُوضع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق